-
بحجة "منع الاختلاط".. منع محاميات من دخول دائرة النفوس المركزية في دمشق
-
تكشف سياسة فصل الجنسين في المؤسسات الخدمية عن تراجع خطير في مفهوم المواطنة المتساوية وتقييد للحريات المهنية التي ينبغي أن تكون مكفولة في النظام المدني
استنكر المحامي فواز بهاء الدين الخوجة قراراً مفاجئاً يمنع المحاميات من الدخول إلى دائرة النفوس المركزية في شارع الثورة بدمشق، في خطوة وصفها بغير المقبولة وتتعارض مع الأعراف القانونية والمهنية.
ووجه الخوجة، في منشور على حسابه الشخصي، رسالة إلى ما أسماه "السيد صاحب الشأن" مستغرباً حجة "منع الاختلاط" التي تم تبريرها لمنع المحاميات من ممارسة مهامهن المهنية، متسائلاً عن طبيعة الاختلاط المزعوم وكيفية تأثيره على العلاقة المهنية بين المحامي وموكله.
وعبّر المحامي عن قلقه من تأثير هذه القرارات على مسار العدالة والحقوق القانونية للمواطنين، مؤكداً أن من حق المحامي، بغض النظر عن جنسه، متابعة أمور موكله والقيام بواجباته المهنية دون عوائق أو قيود تمييزية.
وأشار الخوجة إلى أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ التقدم والتطور، داعياً المسؤولين إلى إعادة النظر في هذه القرارات التي تمس استقلالية مهنة المحاماة وحق المواطنين في الحصول على التمثيل القانوني المناسب.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس توجهاً مقلقاً في سياسات حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة، التي تبدو متناقضة مع القيم المدنية التي اعتاد عليها المجتمع السوري، خاصة في العاصمة دمشق التي تتميز بطابعها المدني المنفتح تاريخياً.
وتشير مصادر قانونية إلى أن فرض قيود على عمل المحاميات يضرب في الصميم مبدأ استقلالية القضاء والمهن القانونية، ويضع العراقيل أمام المواطنين الساعين للحصول على خدمات قانونية، خصوصاً النساء اللواتي قد يفضلن التعامل مع محاميات.
ويؤكد خبراء أن هذه الممارسات تبرز الحاجة إلى تبني نظام جامع في سوريا المستقبل، يضمن احترام خصوصيات كل منطقة وثقافتها، مع الحفاظ على المكتسبات المدنية والمهنية التي حققها المجتمع السوري عبر عقود، بدلاً من محاولة فرض رؤية أحادية تتعارض مع التنوع الثقافي والاجتماعي الذي يميز النسيج السوري.
ليفانت-متابعة
